17 mars 2009
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة: الحصيلة والآفاق
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع الخميسات
تنظم عرضا إحياء لليوم العالمي للمرأة
تحت عنوان:
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة:
الحصيلة والآفاق
من تأطير عضوة المكتب المركزي الأستاذة فتيحة مصباحي
اليوم: الأربعاء 18 مارس 2009
الساعة: السادسة والنصف مساء.
المكان:غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالخميسات
الدعوة عامة
01 mars 2009
Rencontre ouverte avec les adhérent(e)s
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الخميسات
لقاء مفتوح مع المنخرطات والمخرطين
ينهي مكتب الفرع بالخميسات لعموم المنخرطات والمنخرطين أنه تقرر عقد لقاء مفتوح للفرع يوم الخميس 05 مارس 2009 ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء بالمقر الجديد لفرع الجمعية الكائن بزنقة محمد بن احمد رقم 06 ، حي السلام BMCEخلف بنك جدول الأعمال: 1-المصادقة على مشروع البرنامج العام للفرع 2- هيكلة اللجن الوظيفية للفرع
عن مكتب الفرع |
03 février 2009
Nouveau Bureau
بلاغ
انعقد يومه الاثنين 02 فبراير 2009، بالمقر الجديد، ابتداءً من الساعة السادسة والنصف مساءً أول اجتماع لأعضاء مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالخميسات.
وخلال هذا الاجتماع، تم توزيع المهام بين الأعضاء وأسفرت هذه العملية على التشكيلة التالية :
الرئيس : محمد جوهري
نائبته 1: مينة بيتش
نائبته 2: ايزة الكبير
الكاتب العام : لحسن موموش
نائبه : محمد أغربي
أمين المال : احمد السعداني
نائبته : عائشة أنوار
مستشاران مكلفان بمهام :
الحسن طاس
احمد الهايج
كما تم الاتفاق على أن يعقد مكتب الفرع اجتماعاته يوم الخميس من كل أسبوع ابتداءً من الساعة السادسة والنصف مساءً.
26 janvier 2009
Le nouveau Bureau de la section élu le 25 janvier 2009
عقد اليوم الأحد 25 يناير 2009 ابتداء من الساعة الحادية عشرة الجمع العام الانتخابي لتجديد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالخميسات، وذلك بحضور الرفيق التهامي حمداش عضو جهة القنيطرة.
وقد قدم في البداية المكتب المنتهية ولايته تقريريه الأدبي والمالي وتم فتح نقاش حولهما أعقب ذلك المصادقة عليهما بالإجماع وقبل تقديم استقالة المكتب تم انتداب عضوين من الفرع للمساهمة إلى جانب عضو مكتب جهة القنيطرة لترأس باقي أشغال الجمع العام.
وبعد استقبال ترشيحات عضوات وأعضاء فرع الجمعية التي بلغ عددها 11 ترشيحا، تم التصويت بالاقتراع السري لاختيار تسع عضوات وعضو، وقد أسفرت نتائج التصويت على اللائحة التالية:
يزة الكبير
أمينة بيتش
عائشة أنوار
محمد أغربي
موموش لحسن
طاس الحسن
احمد الهايج
احمد السعداني
محمد جوهري
11 janvier 2009
تاريخ الجمع العام
تاريخ الجمع العام
نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني الضروري، فقد حدد (ت) الحاضر/ات/ون تاريخ الجمع العام المقبل في يوم الأحد 25 يناير 2009 ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً.
10 janvier 2009
Assemblée générale ordinairele dimanche 11 janvier 2009 à 10 heures
Bonjour,
Le Bureau local de l’AMDH de Khémisset vous informe que la date de l’Assemblée générale ordinaire pour le renouvellement du Bureau aura lieu le dimanche 11 janvier 2009 à 10 heures du matin au local de la Section.
Votre présence est une nécessité militante.
10 décembre 2008
إحياء الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الخميسات
يحيي الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تحت شعار:
" الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي، والحياة الكريمة للجميع"
تحت شعار: "الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي، والحياة الكريمة للجميع"، يحيي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالخميسات الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تمت المصادقة عليه في 10 دجنبر 1948.
و بهذه المناسبة، يتشرف مكتب الفرع المحلي بدعوتكم للمشاركة في الوقفة المنظمة يوم الجمعة 12 / 12 / 2008 ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال بساحة المسيرة (شارع محمد الخامس) .
إن حضوركم ضرورة نضالية.
وشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا.
عن المكتب.
الخميسات في :07/12/2008
07 décembre 2008
Les revendications principales de l’Association Marocaine des Droits Humains
Rabat, le 1er décembre 2008
Les revendications principales
de l’Association Marocaine des Droits Humains
(traduction non officielle par Ahmed Saadani))
Se basant sur son référentiel des droits humains dans leur globalité et leur universalité, l’AMDH a, auparavant, établi, en 1998, un mémorandum détaillé avec les revendications principales relatives aux droits humains ayant constitué l’objet d’une entrevue avec le Premier ministre le 23 septembre 1998. Dans ce contexte, l’AMDH a pris différentes mesures et initiatives militantes et de sensibilisation pour pousser l’Etat à satisfaire ces revendications.
De même, l’AMDH a réitéré ses revendications principales les mois de décembre des années respectives 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 sans que le Premier ministre ouvre un dialogue à ce propos.
Se préparant à commémorer, cette année 2008, le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains sous le mot d’ordre « la liberté aux détenus politiques, une Constitution démocratique et une vie décente pour tous », l’AMDH tient en compte l’état des lieux des droits humains et ne cesse de réaffirmer que la clé de toute résolution des dossiers des droits humains au Maroc passe obligatoirement par la satisfaction des revendications principales des droits humains suivantes :
1. Le respect du peuple marocain à s’autodéterminer à tous les niveaux et ce en instituant un régime démocratique au sens politique, économique, social et culturel du terme ayant pour cadre l’Etat de droit et pour objectif d’asseoir les fondements de la société de citoyennes et des citoyens libres, solidaires et qui jouissent de l’égalité des droits et du Maroc de la dignité qui garantit tous les droits humains pour touTEs.
La réalisation de cet objectif exige comme mesure principale préliminaire la promulgation d’une Constitution démocratique en conformité dans son contenu avec les principes, les valeurs et les normes des droits humains universels et qui respectent dans la forme la participation des représentantEs du Peuple dans sa rédaction d’une façon démocratique avant de la soumettre à un référendum populaire libre et intègre.
La Constitution démocratique recherchée doit affermir les valeurs et les normes des droits humains universels dont l’égalité avec en premier lieu l’égalité dans tous les domaines entre la femme et l’homme, le principe de la suprématie sur la législation nationale des chartes et des conventions internationales ratifiées, la souveraineté populaire qui fait du Peuple la base et l’origine de tous les pouvoirs, la détention par le Gouvernement de tous les pouvoirs exécutifs, par le Parlement de toutes les prérogatives législatives, la reconnaissance de la Justice comme pouvoir et non plus comme un appareil, la séparation entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et de la religion et l’Etat.
De même, la Constitution démocratique recherchée se doit de fonder les bases d’une régionalisation démocratique, de la protection et de la promotion de la culture amazighe et la promulgation de la langue amazighe en tant que langue officielle auprès de la langue arabe.
Réitérant sa revendication d’une Constitution démocratique, à l’instar d’un portail pour l’édification de l’Etat de droit et de la société de la citoyenneté avec tous les droits, l’AMDH formule ses craintes de toute nouvelle tentative d’avortement de cette revendication démocratique authentique en ayant recours à des réformes partielles et conjoncturelles qui maintiennent l’essence despotique de la Constitution actuelle.
L’AMDH réaffirme que le respect du droit du Peuple marocain à l’autodétermination exige la démocratisation de code électoral et la tenue de toutes les mesures organisationnelles, administratives et scientifiques pour garantir des élections libres et intègres dont les résultats constituent l’expression de la volonté populaire.
2. Faire le nécessaire pour libérer Sebta, Melilla et les îles du Nord de la colonisation espagnole et leur restitution au Maroc.
3. Concernant le conflit du Sahara, l’AMDH exprime son inquiétude eu égard au fait que ce conflit a duré des dizaines d’années avec tout ce qu’il a engendré comme victimes, comme déperdition de potentiels économiques et combien d’écueils empêchant l’édification de l’Unité maghrébine désirée.
L’AMDH réitère sa position concernant la solution démocratique au conflit du Sahara et concernant sa lutte contre toutes les violations découlant du conflit quelques soient leurs origines.
4. Concernant les relations du Maroc en situation de faiblesse avec les forces impérialistes, l’ennemi principal du droit des peuples à l’autodétermination, l’AMDH dénonce les mesures entraînant l’intégration, de plus en plus, du Maroc dans le cadre de la stratégie de l’Administration américaine manifestée notamment dans l’approfondissement de la coopération directe avec les services américains dans le domaine sécuritaire et de renseignements et les violations graves des droits humains qui en découlent.
L’AMDH invite les autorités marocaines à abroger la Convention de libre échange signée avec les Etats-Unis et à ne pas entraîner notre pays dans les plans américains, sionistes et de l’Alliance atlantique eu égard au fait que dans ladite zone du Grand Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ces plans menacent la paix et le droit des peuples à l’autodétermination et à un avenir meilleur.
5. L’AMDH réaffirme que l’engagement constitutionnel du Maroc à respecter les droits humains tels que reconnus à l’échelle internationale et les engagements internationaux du Maroc dans le domaine des droits humains lui imposent la ratification de toutes les conventions internationales inhérentes au domaine, la levée des réserves émises, la conformité des législations locales avec les conventions ratifiées et le respect des droits humains dans la réalité. Ces faits exigent, en particulier, la ratification du deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant l’abolition de la peine de mort, de la Convention de Rome concernant l’adhésion à la Cour pénale internationale, de la Convention numéro 87 de l’OIT relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical et la levée des réserves avec en premier lieu celles émises sur la convention internationale des droits de l'enfant et sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
En outre, les engagements suscités imposent la conformité des législations marocaines avec les normes des droits humains dans leur globalité avec en premier lieu l’abrogation de la loi antiterroriste, la démocratisation des lois des libertés publiques et du Code du travail et la suppression des dispositions juridiques mettant en péril les libertés syndicales.
En plus de ce qui précède, les engagements du Maroc lui imposent encore :
- La mise en application des recommandations des Comités des droits de l’Homme des Nations unies.
- Le respect de la suprématie de la loi dans la pratique et dans tous les domaines, la lutte contre l’impunité et l’application de mesures à même de contraindre les auteurs des violations graves des droits humains à rendre compte de leurs actes advienne que pourra leurs fonctions et leurs justificatifs.
- La révision du cadre juridique du Conseil Consultatif des Droits Humains de façon à le transformer en un établissement démocratique par sa constitution et les mécanismes de son fonctionnement, autonome vis-à-vis des autorités et à même de contribuer à la protection des droits humains et leur promotion à l’instar des établissements nationaux similaires dans les pays démocratiques.
- La démocratisation du cadre juridique dudit Diwan al Madhalim qui reste toujours sans rôle positif concret et loin de s’identifier à l’établissement du Médiateur (Ombudsman) revendiqué à cor et à cri par le mouvement des droits humains.
- La mise en application de «la plateforme citoyenne pour la promotion de la culture des droits humains» et l’établissement d’un plan national pour la protection et la promotion des droits humains en harmonie avec le référentiel des droits humains universels et avec les normes des Nations unies dans ce domaine et qui constitue un outil pour l’enracinement des fondements de l’Etat de droit et de la société de la citoyenneté jouissant de tous les droits.
- La détermination de l’établissement officiel responsable des affaires afférentes au domaine des droits humains en ce qui concerne la protection et la promotion qui sera l’interlocuteur officiel principal du mouvement des droits humains marocains et de toutes les parties intéressées par les affaires relatives aux droits humains tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.
- La cessation de la politique d’ambiguïté tant dans les médias qu’au niveau des établissements officiels concernés par la situation des droits humains.
6. Concernant le dossier des violations graves des droits humains relatives à la répression politique, l’AMDH réaffirme que ce dossier ne peut se résoudre que sur la base de l’application des normes internationales inhérentes et qui se basent sur la vérité globale – à propos du dévoilement de toutes les violations et de la détermination de leurs auteurs-, par la lutte contre l’impunité, par toutes les formes d’équité (la réparation des préjudices individuels et collectifs, la préservation de la mémoire, le repentir officiel de l’Etat), par l’apport des éléments nécessaires à l’instauration de l’Etat de droit comme fondement pour empêcher que des violations graves ne se reproduisent à l’avenir et sur la base du traitement des ces violations dans le domaine des droits politiques et civils parallèlement avec le traitement des violations graves résultant des crimes économiques, constituant la cause principale des violations des droits économiques, sociaux et culturels des citoyenNEs.
L’AMDH considère que les résultats des travaux de l’IER sont restés partiels en comparaison avec les revendications du mouvement des droits humains les plus simples concrétisées dans les recommandations du symposium national, tenu en novembre 2001, sur les violations graves des droits humains. En outre, ces résultats n’ont pas vu le jour – exception faite de la réparation du préjudice matériel qui a été partiel, incomplet et non transparent, et celle concernant la santé des victimes – ce qui a requis que le mouvement des droits humains continue dans son action unitaire concernant le dossier des violations graves et l’activation de la Commission du suivi issue du symposium national pour imposer la mise en application des recommandations de l’IER d’une part et de l’autre pour activer les recommandations du symposium national.
7. Concernant les questions du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme dans notre pays, l’AMDH réaffirme, des événements du 16 mai 2003 jusqu’à ceux de mars et avril 2007, sa position indéfectible consistant dans la dénonciation absolue de tout acte terroriste visant les citoyens innocents, dans la solidarité et la sympathie envers les victimes et soulignant le fait de ne pas traiter ce phénomène uniquement selon une approche sécuritaire et judiciaire, il faut plutôt édifier des plans et tenir les mesures à même de déraciner le terrorisme. L’AMDH a milité, sans cesse avant et après ces événements, pour que voient le jour ces mesures en l’occurrence : le respect du droit des peuples à l’autodétermination, le combat contre l’impérialisme, la consécration de la démocratie, la garantie de la dignité et des droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels pour touTEs, l’adoption d’une politique éducative, culturelle et informative en mesure de réhabiliter l’esprit et la pensée scientifique aux dépens de la pensée mythologique et des tendances de l’intolérance religieuse, d’extrémisme et d’apostasie (Takfir) qui ont été, pendant une période déterminée, suscités par l’Etat. Toutefois, l’AMDH a souligné la nécessité du respect des droits humains lors du traitement du dossier du terrorisme selon une approche sécuritaire ou judiciaire et exige la libération des détenus politiques toujours incarcérés et la relaxation ou la reconsidération du procès des détenus de ladite Slafiya Jihadiya objets d’arrestation et de procès injustes.
8. La clôture définitive du dossier de la détention politique en :
- Mettant fin définitivement aux arrestations en raison de l’expression d’un point de vue ou de positions politiques.
- Libérant tous les détenus politiques avec en tête les détenus de l’AMDH, les étudiants détenus à Marrakech et Taza, les détenus à la suite des événements de Sidi Ifni, les six détenus impliqués injustement dans le dossier Belliraj, les anciens détenus politiques, les détenus de ladite Salafiya Jihadiya injustement impliqués dans le dossier du terrorisme et les détenus politiques sahraouis.
- Réglant les situations des détenus politiques libérés et en mettant fin aux provocations et aux abus que rencontre un certain nombre parmi eux.
- Proclamant une amnistie générale par voie législative annulant tous les jugements et les poursuites se rapportant au dossier de la répression politique et sociale que notre pays a connue depuis l’indépendance.
9. Concernant le droit à la vie et la sécurité et l’intégrité personnelle, l’AMDH réitère les revendications suivantes:
· L’abolition de la peine de mort de la législation marocaine, et comme mesure urgente l’émission d’une loi préconisant le gel de l’application de cette peine prononcée de nos jours et le transfert de ces jugements en condamnations à des peines déterminées.
· Mettre un terme à la torture exercée particulièrement par les forces de sécurité, de la gendarmerie, des gardiens des prisons et des différents appareils de l’Autorité en méconnaissance de la loi interdisant la torture.
· L’amendement de la loi de la procédure pénale dans l’intention de réviser les conditions de la détention provisoire pour garantir la sécurité des accusés (en commençant par leur permettre dès leur arrestation de consulter un avocat), de contrôler réellement les lieux de cette détention et de réduire sa durée.
· Le dévoilement de la vérité concernant tous les décès ayant eu lieu dans les postes de l’Autorité et la poursuite de leurs auteurs.
· Ouvrir une enquête sur les violations qu’a connues le siège de la DST de Témara et permettre au Gouvernement et au Parlement d’exercer le contrôle sur tous les appareils sécuritaires et de renseignements de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie et de l’Armée royale tout en définissant leurs tâches et leurs attributions.
10. Le respect des droits individuels et collectifs, et notamment les droits relatifs à la liberté d’expression, de croyance, de voyager librement, de presse, de réunion, de manifestation et à la constitution d’organisations et d’associations. Dans ce contexte, l’AMDH réaffirme les revendications suivantes :
· La facilitation de la procédure de l’octroi de passeports pour touTEs les citoyenNEs et de mettre un terme au contrôle injuste aux postes des frontières et de simplifier la procédure d’obtention de visas auprès des ambassades étrangères.
· Mettre un terme à la politique de lignes rouges qui est diamétralement opposée à la liberté d’expression. Cette politique constitue l’épée de Damoclès qui peut s’abattre à tout instant sur la tête d’un nombre de citoyens usant de leur droit dans ce domaine les accusant de porter atteinte aux valeurs sacrées.
· La levée des obstacles juridiques et pratiques empêchant l’application du droit à l’organisation et à l’activité politique et associative en permettant à un bon nombre d’organismes (tels l’Association Nationale des Diplômés Chômeurs au Maroc, Al Adl Wal Ihsan (Justice et Bienfaisance), le Mouvement pour la Nation (Haraka Min Ajli Al Umma), l’Association de lutte pour l’indépendance de la Justice) de disposer du récépissé de dépôt légal, d’user de leur droit aux activités légales et de mettre un terme aux atermoiements administratifs concernant la remise des récépissés légaux en général. De même, concernant le droit de s’organiser, l’AMDH revendique la révision totale de la loi sur les partis politiques de manière à la démocratiser tout en renforçant le rôle qui leur est dévolu par la Constitution.
· Mettre un terme à la violation du droit à la liberté de réunion et de manifestation pacifique, la levée du blocus sur les universités marocaines, l’abrogation de la note ministérielle tripartite antinomique avec les droits et les libertés universitaires et la création des conditions nécessaires pour que l’université retrouve son rôle dans la diffusion des idées modernes et la démocratie loin de la violence et du fanatisme intellectuel et idéologique.
· La levée des obstacles juridiques et pratiques empêchant l’exercice du droit à l’information et à la liberté de la presse – en abrogeant d’emblée les sanctions privatives de liberté et la notion de lignes rouges du code de la presse -, la mise en application d’une politique d’information publique démocratique ayant comme fondement « l’information publique pour tous » en mettant les moyens d’information officiels au service des droits humains, la garantie du droit à la différence et de la libre expression tant au niveau individuel que pour les organisations et pour tous les acteurs de la société civile, l’arrêt des provocations et des poursuites injustes contre les journalistes, la cessation d’exploiter la Justice pour le règlement de comptes politiques contre la presse, de la discrimination pratiquée par l’Etat en octroyant une partie des finances publiques à des quotidiens partisans tout en privant d’autres de ce soutien.
11. Concernant le dossier de la Justice, l’AMDH exprime son profond mécontentement du fait de la corruption qui ronge ce corps comme il s’est avéré, une fois de plus, à travers son rôle négatif dans le règlement de comptes de l’Etat avec de nombreuses tribunes médiatiques, son opposition à la liberté de la presse, le traitement des dossiers de la lutte contre le terrorisme et le dossier de la dilapidation des deniers publics et dans les crimes de grands notables et de hauts responsables.
L’AMDH revendique que soient prises les dispositions constitutionnelles, législatives et opératoires pour la consécration de la Justice comme pouvoir indépendant et de son assainissement afin d’éradiquer la corruption, pour garantir le droit de la citoyenne et du citoyen à l’égalité devant la Justice et que les jugements soient équitables et respectent le principe d’égalité ce qui exige notamment la suppression des tribunaux exceptionnels restants, l’unification de la Justice et la conformité de la législation nationale avec les engagements internationaux du Maroc.
De même, l’AMDH revendique que les magistrats disposent du droit à l’organisation indépendante et du droit syndical – de façon à renforcer le principe de l’indépendance de la Justice – en harmonie avec les dispositions de la Convention numéro 87 relative au droit syndical de l’Organisation Internationale du Travail.
12. L’amélioration des conditions dans les prisons marocaines au niveau de l’hébergement, de la nourriture, des soins médicaux, de l’organisation des correspondances, des visites, du comportement vis-à-vis des prisonnierEs, de la poursuite des études, de la préparation des détenuEs à l’intégration dans la société après leur libération, de mettre fin à la détérioration des conditions des détenuEs pour des raisons politiques, de trouver une issue à la surpopulation et ses dangers à travers l’édiction d’une politique pénale alternative.
En outre, l’AMDH revendique l’ouverture d’enquête sur l’exercice de la torture au sein des prisons et la cessation définitive de ses pratiques, que les gouverneurs des provinces réactivent les commissions provinciales pour le contrôle des prisons et de permettre à notre Association et des composantes du mouvement des droits humains de leur rendre visite pour s’assurer des conditions et des états des prisonniers.
L’AMDH revendique aussi la démocratisation et la transparence des mesures adoptées pour la grâce au profit des détenus du fait qu’elle constitue l’un des moyens importants permettant de faire face au problème de la surpopulation dans les prisons et pour la réparation des préjudices résultants de procès inéquitables dont les conséquences ont été supportés par les détenus de Salafiya Jihadiya.
En liaison avec ce sujet, l’AMDH revendique que cesse les conditions inhumaines caractéristiques de la détention provisoire comme cela s’est avéré officiellement selon les données dévoilées dernièrement au sein de la commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme de la Chambre des députés.
13. L’assainissement de l’administration et des établissements publics vis-à-vis des différentes sortes de dépravations et de dérivations – la corruption, le clientélisme, l’abus de pouvoir, la bureaucratie, la marginalisation de la langue arabe en tant que langue officielle au sein d’un bon nombre d’administrations – pour garantir que les citoyenNEs bénéficient au même degré de leurs services et sauvegarder l’intérêt public.
14. Le respect et la garantie des droits économiques, sociaux et culturels pour l’ensemble des citoyenNEs et ce à travers l’établissement d’un système économique qui assure le droit du peuple marocain à l’autodétermination économique, le développement économique, social et culturel durable au profit de touTEs et la tenue de mesures urgentes telle l’annulation de l’endettement extérieur dont les services constituent avec la politique d’ajustement structurel, la privatisation et les conséquences de la mondialisation sauvage autant d’obstacles dangereux barrant la voie au développement et au respect des droits humains.
L’AMDH réaffirme combien il est nécessaire que le Maroc applique les recommandations et les conclusions émanant de la Commission des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies du 19 mai 2006. De même, l’Association revendique que soient révisées la Convention de partenariat avec l’Union européenne et la Convention de libre échange avec les Etats-Unis d’Amérique de façon à reconsidérer la coopération sur des bases égalitaires et du droit à l’autodétermination.
15. La mise en application du mot d’ordre d’impunité concernant les crimes économiques commis, relatifs aux biens et aux deniers publics – le pillage, la dilapidation, le vol, la corruption, les privilèges illégaux, le détournement de fonds vers l’étranger, la fraude fiscale-, qui ont constitué et continuent à être l’une des causes principales privant les citoyenNEs de leurs droits économiques et sociaux, exige le dévoilement de la vérité tout entière sur ces crimes et la présentation de leurs auteurs à la Justice quelques soient leur degré d’importance et la réparation des préjudices causés incluant le remboursement par l’Etat des fonds pillés dont les intérêts.
16. Donner la priorité dans la politique économique et sociale au respect des droits humains et constitutionnels au travail au profit de tous les citoyens – femmes et hommes – et parmi eux les détenteurs de diplômes supérieurs et la satisfaction des revendications légales de l’Association Nationale des Diplômés chômeurs au Maroc et de toutes les catégories de chômeurs dont les chômeurs porteurs d’un handicap.
17. Le respect des droits des travailleurs comme composantes principales des droits humains ce qui exige la satisfaction des revendications citées dans le mémorandum revendicatif de l’AMDH (mémorandum du 1er mai 2008) dont :
· La ratification du Maroc de la Convention de l’Organisation Internationale du Travail avec en tête les Conventions 87, 141, 151 et 168.
· La conformité des lois nationales avec la législation internationale du travail ce qui exige la révision des législations du travail, dont le Code (la Moudawana) du travail et les décrets d’application relatifs, dans le sens de leur démocratisation, de la stabilité du travail, d’un salaire équitable et des garanties sociales assurant une vie décente et le respect des droits syndicaux.
· Le respect des droits syndicaux et du droit de grève au niveau législatif et ce à travers l’abrogation de l’article 288 du Code pénal, l’article 5 du décret du 05 février 1958 relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires et de toutes les dispositions législatives et organisationnelles contradictoires avec le droit constitutionnel de grève, les libertés syndicales et la réhabilitation de toutes les victimes de l’article 288 du Code pénal par leur retour au travail et l’annulation des sanctions inhérentes à son application et ce en leur accordant une grâce totale. Par ailleurs, l’AMDH revendique que le Gouvernement revienne sur sa tentative d’imposer une loi organique concernant l’exercice du droit de grève dont le dessein est de contrecarrer le droit de grève.
· Mettre un terme aux violations flagrantes du Code du travail, perpétrées par la quasi-totalité des employeurs et résultant particulièrement du fait que les autorités n’assument pas leurs responsabilités à cet égard, en commençant par le retrait dudit plan d’action national de mise en conformité initié par le ministère du travail pour une normalisation avec les violations du Code du travail.
18. L’Etat doit assumer ses responsabilités dans la lutte contre la pauvreté, pour la garantie d’une vie décente et le respect des droits sociaux principaux relatifs à la santé, à l’habitat, à l’enseignement en insistant particulièrement sur :
- La révision de la charte d’éducation et de formation et du plan d’action d’urgence, la tenue de mesures strictes afin d’assurer la généralisation de l’enseignement secondaire et sa gratuité pour tous les enfants à l’âge de la scolarisation, mettre un terme à la déperdition scolaire et l’éradication rapide de l'analphabétisme.
- La garantie des soins gratuits pour la population démunie et la généralisation et l’amélioration de la protection et la couverture sanitaires.
- L’éradication de l’habitat ne prenant pas en considération le respect de la dignité de la citoyenne et du citoyen et de fournir les logements adéquats et à des prix abordables pour l’ensemble des citoyenNEs.
- L’Etat doit assumer sa pleine responsabilité pour protéger et assurer la sécurité des citoyenNEs contre les dangers et les conséquences des catastrophes naturelles.
- Mettre un terme à la cherté de la vie qui ronge le pouvoir d’achat de la citoyenne et du citoyen et à saper son droit à une vie décente.
19. Concernant les droits culturels et linguistiques :
- Le renforcement de l’infrastructure culturelle et l’augmentation des crédits alloués au domaine culturel.
- Mettre un terme au comportement sélectif et ségrégationniste envers les associations culturelles et au siège imposé aux associations culturelles sérieuses surtout pour l’utilisation des salles publiques.
- L’Etat doit assumer ses responsabilités pour la diffusion de la culture des droits humains en donnant une grande importance à la culture des droits humains universels au sein des établissements scolaires et dans les médias en particulier.
Concernant les droits linguistiques et culturels amazighs, l’AMDH réitère la nécessité de la satisfaction de ses revendications relatives à ce domaine en commençant par :
- Le dépassement de la lenteur et de l’improvisation dans l’enseignement de la langue amazighe.
- Donner à la langue amazighe la position convenable en tant que langue nationale dans la vie sociale et particulièrement au niveau de l’enseignement et des médias officiels.
- Assurer la protection constitutionnelle et juridique de la langue et de la culture amazighes en commençant par la reconnaissance par la Constitution de la langue amazighe en tant que langue officielle auprès de la langue arabe.
20. Assurer l’égalité dans tous les droits entre la femme et l’homme et promouvoir les droits spécifiques de la femme ce qui exige la satisfaction des revendications de l’AMDH citées dans son mémorandum revendicatif (du 08 mars 2008) relatives aux droits de la femme et qui demande notamment :
· La ratification du Maroc de la totalité des conventions internationales relatives aux droits de la femme qu’il n’a pas encore ratifiées avec en tête la Convention internationale relative à la femme mariée, la levée des réserves émises sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la conformité de toutes les législations nationales avec cette dernière.
· Faire explicitement mention dans la Constitution de l’égalité entre la femme et l’homme dans tous les droits.
· Prendre les mesures nécessaires pour l’application des dispositions positives du Code de la famille tout en le révisant dans le sens d’assurer l’égalité dans les droits et les devoirs entre les deux sexes.
· Tenir toutes les mesures nécessaires pour la mise en application de l’égalité réelle et l’élimination de tous les aspects de la discrimination existants entre la femme et l’homme dans les domaines de la vie économique, sociale, culturelle, civile et politique. Appliquer, en particulier, l’article 5 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes qui souligne la nécessité de changement de tous les modèles culturels consacrés à la discrimination entre les sexes.
· Assurer la protection législative et pratique de la femme contre la violence et mettre un terme à l’impunité des crimes perpétrés contre les femmes par suite des différentes sortes de violence commises à leur encontre.
· Assurer la protection législative et pratique de la femme contre le harcèlement sexuel.
· La satisfaction de la revendication démocratique du mouvement féministe illustrée dans le mot d’ordre «un tiers pour les femmes, à l'horizon le partage égal»
21. Le respect par l’Etat des droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels des jeunes et en particulier ceux relatifs à l’enseignement, au travail, à la santé, à la culture et au loisir.
22. Assurer les droits de l’enfant – juridiquement et en pratique – à la santé, à la vie décente, à l’enseignement, à l’éducation et à sa protection contre la violence et l’exploitation économique et sexuelle ce qui exige, en particulier, la conformité de la législation marocaine avec la Convention internationale des droits de l’enfant et de veiller à appliquer les dispositions juridiques relatives à la fixation de l’âge de 15 ans comme âge légal du travail. Par ailleurs, l’AMDH revendique la levée des réserves du Maroc concernant l’article 14 de ladite Convention.
23. Concernant la question de l’immigration et de l’asile :
- L’Etat doit assumer ses responsabilités pour la protection des droits des MarocainEs résidentEs à l’étranger, de s’occuper de leurs affaires et leur permettre de disposer de leur droit à la participation politique démocratique au sein de leur pays d’origine le Maroc.
- L’application d’une politique économique et sociale qui met fin aux situations de la pauvreté, du chômage, du désespoir qui incitent à l’émigration.
- Assurer le respect des droits fondamentaux des immigréEs dans notre pays et en particulier les AfricainEs subsaharienNEs en situation irrégulière et ce conformément aux conventions internationales des droits humains, d’enquêter sur toutes les formes de discrimination et d’agressions dont ils sont l’objet et de présenter leurs auteurs à la Justice.
- La conformité des législations et des lois inhérentes, dont la loi 02.03 relative à la résidence et l’entrée des étrangers et l’émigration illégale, avec la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.
- Edicter une politique sur l’émigration, dépassant l’approche sécuritaire actuelle, basée sur le respect des droits humains et de retirer toutes les conventions concernant le refoulement signées par le Maroc et qui servent de base à l’expulsion de touTEs les citoyenNEs marocainEs et africainEs qui « s’infiltrent » dans le territoire européen à travers le Maroc.
24. Assurer le respect des autres droits spécifiques tels le droit à un environnement sain et ceux des porteurs d’un handicap et des personnes âgées.
25. Le soutien de l’Etat au mouvement de lutte pour les droits humains – y compris l’Association Marocaine des Droits humains – eu égard à son rôle vital dans la protection et la promotion des droits humains ce qui exige en particulier :
· La libération immédiate des détenus de l’Association et de mettre fin aux provocations et aux mesures répressives à l’encontre les défenseurs des droits humains et l’édiction de mesures juridiques les protégeant.
· La détermination de l’institution gouvernementale chargée du dialogue avec les composantes du mouvement des droits humains et du traitement des dossiers des droits humains.
· La prise de mesures pour la mise en application du caractère d’utilité publique dont jouit l’AMDH à commencer par l’exonération d’impôts.
· Le soutien de la presse de l’AMDH (l’hebdomadaire Attadamoun) à l’instar d’un bon nombre de journaux.
· Permettre à l’AMDH d’utiliser les médias publics audio-visuels pour la diffusion des droits humains.
· Soutenir l’Association à travers des fonctionnaires détachés et lui fournir des locaux pour ses sections et ce selon ses besoins et le volume de son action.
· Donner plus d’importance aux droits humains en célébrant la journée mondiale du 10 décembre en tant que journée de fête nationale et considéré comme congé payé.
26. Au niveau régional et international, l’AMDH revendique le soutien de toutes les causes se rapportant à la défense des droits humains et des droits des peuples dans le monde avec en tête :
· La révision globale de la Charte des Nations unies de façon à permettre l’égalité entre les peuples et finir avec l’hégémonisme et à la tyrannie des Grandes puissances avec en tête les Etats-Unis d’Amérique et à assurer le droit des peuples à la paix, au développement, à la solidarité, à un environnement sain et à la dignité humaine.
· Faire face à la politique de deux poids deux mesures appliquée par les Grandes puissances vis-à-vis des conflits internationaux et des violations des droits humains et des peuples. Dans ce contexte, elle exige que soit affronter la tendance des Etats-Unis et ses alliés à semer la confusion entre le terrorisme – visant des civils innocents qui est dénoncé de la part de tous les défenseurs des droits humains – et la résistance légale des peuples pour leur autodétermination politique, économique, sociale et culturelle.
· Lutter contre la mondialisation sauvage et ce qui en résulte, telles la domination des peuples, la confiscation de leurs biens, la rétrogradation des acquis sociaux des citoyenNEs et les tragédies à l’encontre des peuples appauvris et d’agir pour l’édification d’un système mondial démocratique, solidaire où il n’y a pas de place aux atrocités des guerres, à la pauvreté, à l’ignorance, au chômage, à la persécution et à l’exploitation.
· Mettre un terme à la colonisation sioniste de la Palestine, du Golan et de la région de Chabaa au Sud-Liban et de permettre au peuple palestinien de jouir de son droit de retour, à l’autodétermination, à l’édification de son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale, mettre fin à l’occupation de l’Irak et de l’Afghanistan pour que leurs peuples disposent de leur droit à l’autodétermination et à l’indépendance et l’évacuation des forces armées américaines des pays (et des eaux régionales) arabes et leur permettre d’utiliser leur richesse au profit de leurs peuples de façon à user de leur droit au développement et cesser les provocations et les menaces américaines et sionistes contre la Syrie et l’Iran.
المطالــــــب الأساسيـــــة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الرباط في 03 دجنبر 2008
الســـــــــــــــادة:
- الوزير الأول
- وزير العدل
- وزير التشغيل
- وزير الداخلية
- رئيس مجلس النواب
- رئيس مجلس المستشارين
- رؤساء الفرق البرلمانية
الموضـــــــوع:
"المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان"
بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي قررت جمعيتنا إحياءها هذه السنة تحت شعار: "الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع "، يشرفنا أن نبعث إليكم رفقته بمذكرة حول المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وتتضمن هذه المذكرة المطالب الأساسية للجمعية، والتي تشكل تحيينا للمطالب التي دأبنا على توجيهيها كل سنة منذ 2001 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان للوزير الأول والجهات المعنية الأخرى.
وإننا إذ نأمل أن يتم أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار، نود كذلك أن يتم فتح حوار معكم حولها بما يخدم بناء دولة الحق والقانون وتشييد مجتمع المواطنين والمواطنات الأحرار المتمتعين بكافة حقوقهم الإنسانية.
وتقبلوا في الأخير، عبارات مشاعرنا الصادقة
عن المكتب المركزي
الرئيسة: خديجة رياضي
الرباط في 01 دجنبر 2008
المطالــــــب الأساسيـــــة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنادا على مرجعيتها الحقوقية الشمولية والكونية، أن أعدت سنة 1998 مذكرة تفصيلية ضمنتها المطالب الحقوقية الأساسية، كانت موضوع مقابلة مع الوزير الأول بتاريخ 23 شتنبر 1998، وقامت بصددها بعدة خطوات ومبادرات نضالية وتحسيسية لحمل الدولة على الإستجابة لها.
كما بعثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دجنبر 2001 ودجنبر 2002 ودجنبر 2003 ودجنبر 2004 ودجنبر 2005 ودجنبر 2006 ودجنبر 2007 للوزير الأول بمطالبها الأساسية لكن بدون أن يتم فتح حوار بشأنها كما ظلت الجمعية تطالب بذلك.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تستعد للإحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 2008 تحت شعار "الحرية للمعتقلين والسياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع" مستحضرة مستجدات الوضع الحقوقي، لازالت تؤكد أن مفتاح معالجة ملفات حقوق الإنسان بالمغرب يمر عبر الإستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية التالية:
1. احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات وذلك بإقامة نظام الديموقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إطاره دولة الحق والقانون وغايته مجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتضامنين والمتساويين في الحقوق ومغرب الكرامة الذي يتضمن كافة حقوق الإنسان للجميع.
إن تحقيق هذا الهدف يتطلب كإجراء أساسي أولي إقرار دستور ديموقراطي ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية ويحترم شكلا إشراك ممثلي الشعب في صياغته بشكل ديموقراطي قبل طرحه للإستفتاء الشعبي الحر والنزيه.
إن الدستور الديمقراطي المنشود يجب أن يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، ومن ضمنها المساواة وفي مقدمتها المساواة في كافة المجالات بين الرجل والمرأة، ومبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، والسيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، وتوفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية والبرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية، والقضاء كسلطة وليس مجرد جهاز، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل الدين عن الدولة.
كما يجب أن يؤسس الدستور الديمقراطي المنشود للجهوية الديمقراطية وللحماية والنهوض بالثقافة الأمازيغية والإقرار باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
وإن الجمعية وهي تؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي كبوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق، تعرب عن تخوفها من أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور الحالي.
وتؤكد الجمعية أن احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره يتطلب كذلك دمقرطة مدونة الانتخابات واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية.
2. العمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني وإرجاعها للمغرب.
3. بالنسبة للنزاع حول الصحراء، إن الجمعية تعبر عن استيائها لاستمرار هذا النزاع منذ عشرات السنين مع ما نتج عنه من ضحايا ومن إهدار للطاقات الاقتصادية ومن عرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة.
وتؤكد الجمعية موقفها بشأن الحل الديمقراطي للنزاع حول الصحراء وبشأن التصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عن النزاع مهما كان مصدرها.
4. .وبالنسبة لعلاقة المغرب ومن موقع الضعف مع القوى الإمبريالية، العدو الأساسي لحق الشعوب في تقرير مصيرها، إن الجمعية تندد بالإجراءات المؤدية إلى دمج المغرب أكثر فأكثر في إطار استراتيجية الإدارة الأمريكية، مما تجلى بالخصوص في تعميق التعاون الأمني والمخابراتي المباشر مع الأجهزة الأمريكية، مع ما ينجم عن ذلك من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان.
وإن الجمعية تدعو السلطات المغربية إلى التراجع عن اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة، وعن إقحام بلادنا في المخططات الأمريكية والصهيونية والأطلسية، باعتبار أنها تهدد السلم وكذا حق شعوب ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا في تقرير المصير والغد الأفضل.
5. . إن الجمعية تؤكد بأن التزام المغرب الدستوري بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والإلتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، تفرض عليه المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ورفع التحفظات وملاءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها واحترام حقوق الإنسان في الواقع.
وهذا ما يستوجب بالخصوص المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية، ورفع التحفظات بدءا برفعها عن اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما أن الإلتزامات المذكورة تفرض ملاءمة التشريعات المغربية مع معايير حقوق الإنسان الكونية، بدءا بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، ودمقرطة قوانين الحريات العامة، ومدونة الشغل، وإلغاء المقتضيات القانونية الماسة بالحريات النقابية.
إضافة إلى ما سبق، إن التزامات المغرب تفرض عليه كذلك:
ــ تطبيق توصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ــ احترام سيادة القانون في الممارسة وعلى كافة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم.
ــ مراجعة الإطار القانوني للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ليصبح مؤسسة ديمقراطية من حيث تكوينها وآليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة ومؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة في البلدان الديمقراطية.
ــ دمقرطة الإطار القانوني لما سمي بديوان المظالم الذي ظل لحد الآن بدون دور إيجابي ملموس وظل بعيدا عن تجسيد مؤسسة الوسيط (أومبودسمان) التي طالبت بها الحركة الحقوقية.
ــ إعمال "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" ووضع خطة وطنية لحماية حقوق ألإنسان والنهوض بها، تكون منسجمة مع المرجعية الحقوقية الكونية ومع معايير الأمم المتحدة في هذا المجال، وتشكل أداة لترسيخ أسس دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.
ــ تحديد المؤسسة الرسمية المهتمة بحقوق الإنسان ــ حماية ونهوضا ــ والتي تشكل المخاطب الرسمي الأساسي للحركة الحقوقية المغربية ولكل الأطراف المعنية بحقوق الإنسان في الداخل والخارج.
ــ القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان سواء في الإعلام الرسمي أو على مستوى المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان.
6. بالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، تؤكد الجمعية أن الملف لن يجد حله إلا على أساس إعمال المعايير الدولية ذات الصلة والمرتكزة على الحقيقة الشاملة ــ بشأن الكشف عن كافة الانتهاكات وبشأن تحديد المسؤوليات عنها ــ وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة، الاعتذار الرسمي للدولة)، وتشييد متطلبات بناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، و كذا على أساس معالجة الانتهاكات الجسيمة في مجال الحقوق السياسية والمدنية بموازاة مع معالجة الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الجرائم الاقتصادية كسبب أساسي لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين.
وتعتبر الجمعية أن نتائج أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة ظلت جزئية حتى بالمقارنة مع المطالب الدنيا للحركة الحقوقية المتجسدة في توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة في نونبر 2001. كما أن هذه النتائج لم تفعل لحد الآن ــ إذا استثنينا جبر الضرر المادي، الذي جاء جزئيا وناقصا وغير شفاف، والشروع في جبر الضرر بالنسبة لصحة الضحايا ــ وهو ما تطلب من الحركة الحقوقية مواصلة عملها الوحدوي بشأن ملف الانتهاكات الجسيمة وتفعيل هيئة المتابعة المنبثقة عن المناظرة الوطنية، من جهة لفرض تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومن جهة أخرى للعمل على تفعيل توصيات المناظرة الوطنية.
7. بالنسبة لقضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب ببلادنا، إن الجمعية تؤكد موقفها الثابت ومنذ أحداث 16 ماي 2003 إلى أحداث مارس وأبريل 2007 والمتجسد في الإدانة المطلقة لأي عمل إرهابي يستهدف المدنيين الأبرياء، وفي التضامن والتعاطف مع الضحايا وفي عدم الاقتصار على المعالجة الأمنية والقضائية لهذه الظاهرة، بل وضع المخططات واتخاذ الإجراءات الكفيلة باجتثاث جذور الإرهاب وهي نفس الإجراءات التي مافتئت الجمعية تناضل من أجلها قبل الإرهاب وبعده: احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ومناهضة الإمبريالية وإقرار الديمقراطية وضمان الكرامة وحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، وإقرار سياسة تعليمية وثقافية وإعلامية تعيد الاعتبار للعقل وللفكر العلمي على أنقاض الفكر الخرافي ونزعات اللاتسامح الديني والتطرف والتكفير والتي كان للدولة نفسها في فترة معينة دور كبير في إذكائها.
مهما يكن من أمر، إن الجمعية تؤكد ضرورة احترام حقوق الإنسان عند المعالجة الأمنية والقضائية لملف الإرهاب وتطالب بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلين سياسيين وبالإفراج أو إعادة المحاكمة لمعتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمات غير العادلة.
8. الطي النهائي لملف الاعتقال السياسي عبر:
ــ جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية.
ــ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والطلبة المعتقلين بمراكش وتازة، ومعتقلي أحداث سيدي إفني، والمعتقلين السياسيين الستة المقحمين تعسفا في ملف بلعيرج، والمعتقلين السياسيين القدامى، وكذا معتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية المقحمين تعسفا في ملف مكافحة الإرهاب، والمعتقلين السياسيين الصحراويين.
ــ تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منهم.
ــ إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف القمع السياسي والإجتماعي التي عرفتها بلادنا منذ الإستقلال.
9. فيما يخص الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمأن الشخصي، تؤكد الجمعية بالخصوص على المطالبة ب:
• إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المغربية، وكخطوة استعجالية إصدار قانون يقضي بتجميد تطبيق عقوبات الإعدام الصادرة لحد الآن وتحويل الأحكام بعقوبة الإعدام إلى عقوبات بالسجن المحدد المدة.
• جعل حد للتعذيب والعنف الممارس خاصة من طرف قوات الأمن والدرك وحراس السجون ومختلف أجهزة السلطة الأخرى ضدا على قانون زجر التعذيب.
• تعديل قانون المسطرة الجنائية قصد مراجعة ظروف الحراسة النظرية لضمان سلامة الخاضعين لها (بدءا بتمكينهم منذ البداية من زيارة المحامي) ولضمان مراقبة حقيقية لأماكن الحراسة النظرية وتقليص مدة الحراسة النظرية.
• كشف الحقيقة عن كل الوفيات التي تمت في مراكز السلطة ومتابعة المسؤولين عنها قضائيا.
• فتح تحقيق حول الإنتهاكات التي عرفها مقر مديرية مراقبة التراب الوطني بتمارة وتمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني والدرك والجيش الملكي مع توضيح مهامها وصلاحياتها.
10. احترام الحقوق الفردية والجماعية وخاصة منها الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والعقيدة والتنقل والصحافة والتجمع والتظاهر وتأسيس المنظمات والجمعيات. وفي هذا الإطار تؤكد الجمعية على المطالب التالية:
• تسهيل مسطرة تسليم جوازات السفر لجميع المواطنين والمواطنات وجعل حد للمراقبة التعسفية في الحدود والعمل على تسهيل مسطرة تسليم تأشيرات السفر (الفيزا) من طرف السفارات الأجنبية.
• جعل حد لسياسة الخطوط الحمراء المضادة لحرية الرأي والتعبير والعقيدة والتي تفضي إلى إشهار سيف المس بالمقدسات في وجه عدد من الممارسين لحقهم في هذا المجال.
• رفع العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في التنظيم والنشاط السياسي والجمعوي عبر تمكين عدد من الهيئات (مثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، العدل والإحسان، الحركة من أجل الأمة، جمعية الدفاع عن استقلالية القضاء) من وصول الإيداع القانونية ومن حقها في النشاط الشرعي، وجعل حد لسياسة التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية بصفة عامة. وفي مجال الحق في التنظيم كذلك، إن الجمعية تطالب بالمراجعة الشاملة لقانون الأحزاب في اتجاه دمقرطته مع تقوية الدور المنوط بالأحزاب على مستوى الدستور.
• جعل حد لانتهاك الحق في التجمع والتظاهر السلمي ورفع الحصار عن الجامعات المغربية وإلغاء المذكرة الوزارية الثلاثية المنافية للحقوق والحريات الجامعية وخلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديموقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري والعقائدي.
• رفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة ــ بدءا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية ومفهوم الخطوط الحمراء من قانون الصحافة ــ ونهج سياسة إعلامية عمومية ديموقراطية أساسها "الإعلام العمومي للجميع" مع تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة حقوق الإنسان وضمان حق الإختلاف والتعبير الحر للأشخاص والتنظيمات وكافة فعاليات المجتمع المدني وتوقيف المضايقات والمتابعات التعسفية ضد الصحفيين وجعل حد لتسخير القضاء لتصفية حسابات سياسية مع الصحافة وجعل حد للتمييز الممارس من طرف الدولة في توزيع جزء من المالية العامة على بعض الصحف الحزبية واستثناء غيرها من الدعم.
11. بالنسبة لملف القضاء، إن الجمعية تعبر عن عميق استيائها لاستمرار مظاهر الفساد الذي ينخر هذا الجسم كما اتضح ذلك مرة أخرى من خلال دوره السلبي في تصفية حسابات السلطة مع عدد من المنابر الصحافية وفي مواجهة حرية التعبير وفي التعامل مع ملفات مكافحة الإرهاب وملفات نهب المال العام وجرائم عدد من كبار الأعيان والمسؤولين.
وتطالب الجمعية باتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ جميع أحكامه بما فيها تلك الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وضد ذوي النفوذ، وضمان حق المواطن (ة) في التقاضي والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القضاء، مما يفرض بالخصوص إلغاء المحاكم الإستثنائية المتبقية وتوحيد القضاء وملاءمة التشريع المحلي مع التزامات المغرب الدولية.
كما يطالب المؤتمر بتمكين القضاة من الحق في التنظيم المستقل ومن الحق النقابي – بما يعزز الدفاع عن مبدأ استقلالية القضاء ــ انسجاما مع مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية.
12. تحسين الأوضاع داخل السجون المغربية على مستوى الإقامة والتغذية والعلاج الطبي وتنظيم المراسلات والزيارات ومعاملة السجناء والدراسة وإعداد السجناء للإندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم مع جعل حد لتردي أوضاع المعتقلين لأسباب سياسية. معالجة ظاهرة الإكتظاظ ومخاطرها عبر سن سياسة جنائية بديلة.
كما تطالب الجمعية بجعل حد لممارسة التعذيب في السجون وفتح تحقيق بشأنها وبتفعيل عمال الأقاليم للجان الإقليمية لمراقبة السجون وبالسماح لجمعيتنا ولمكونات الحركة الحقوقية بزيارتها لتفقد الأوضاع وأحوال السجناء.
وتطالب الجمعية كذلك بالدمقرطة والشفافية بشأن إجراءات العفو المتخذة خصوصا وأنها تشكل إحدى الوسائل المهمة لمواجهة معضلة اكتظاظ السجون ولجبر الأضرار الناتجة عن المحاكمات غير العادلة التي عانى منها معتقلو ما سمي بالسلفية الجهادية.
وعلاقة بالموضوع، تطالب الجمعية بجعل حد للظروف اللاإنسانية التي تميز الحراسة النظرية، كما اتضح ذلك رسميا من خلال المعطيات التي كشف عنها مؤخرا داخل لجنة والعدل والتشريع وحقوق الإنسان لمجلس النواب.
13. تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد والإنحرافات – الرشوة، المحسوبية، الزبونية، الشطط في استعمال السلطة، استغلال النفود، البيروقراطية، تهميش اللغة العربية كلغة رسمية، في العديد من الإدارات – وذلك لضمان مساواة المواطنين والمواطنات في الإستفادة من خدماتها والحفاظ على المصلحة العامة.
14. احترام وضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعموم المواطنين والمواطنات وذلك عبر إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الإقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان.
وتؤكد الجمعية ضرورة تطبيق المغرب للتوصيات والخلاصات الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ماي 2006.
كما تطالب الجمعية بالمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن التعاون المتكافئ والحق في تقرير المصير.
15. إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الإقتصادية المرتكبة بشأن الخيرات والأموال العمومية – نهب، تبذير، سطو، فساد، اختلاس، رشوة، امتيازات غير مشروعة، تهريب الأموال للخارج، الغش الضريبي،... – والتي شكلت ومازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية. وهذا ما يتطلب إبراز الحقيقة، كل الحقيقة بشأن هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة مهما كانت مراكزهم وجبر الأضرار الناتجة عنها بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد.
16. إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا – ومن ضمنهم حاملي الشهادات العليا والإستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وسائر فئات المعطلين بمن فيهم المعطلين حاملي الإعاقة.
17. احترام حقوق العمال كمكون أساسي لحقوق الإنسان وهوما يتطلب الإستجابة لمطالب الجمعية الواردة في مذكرتها المطلبية بهذا الشأن (مذكرة فاتح ماي 2008) وفي مقدمتها:
• مصادقة المغرب على الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 و141 و151 و168.
• ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل وهوما يتطلب مراجعة تشريعات الشغل ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه دمقرطتها وضمان استقرار العمل وتوفير الأجر العادل والضمانات الإجتماعية التي توفر العيش الكريم وضمان احترام الحقوق النقابية.
• احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الإعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل. وتطالب الجمعية الحكومة بالتخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب.
• جعل حد للإنتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن بدءا بسحب ما يسمى بالمخطط الوطني للملاءمة الموضوع من طرف وزارة التشغيل للتطبيع مع انتهاك قوانين الشغل.
18. تحمل الدولة لمسؤولياتها في محاربة الفقر وفي ضمان الحق في العيش الكريم واحترام الحقوق الإجتماعية الأساسية في الصحة والسكن والتعليم مع التأكيد بصفة خاصة على:
ــ مراجعة ميثاق التربية والتكوين والمخطط الاستعجالي واتخاذ الإجراءات الحازمة لضمان تعميم التعليم الأساسي بسلكيه ومجانيته لجميع الأطفال في سن التمدرس ولوضع حد للهدر المدرسي وللقضاء على الأمية بسرعة.
ــ ضمان العلاج بالمجان للفئات المستضعفة من المواطنين والمواطنات وتعميم وتحسين الوقاية الصحية والتغطية الصحية.
ــ القضاء على السكن المهين لكرامة المواطن (ة) وتوفير السكن اللائق وبكلفة ملائمة لعموم المواطنين والمواطنات.
ــ تحمل الدولة لكامل مسؤولياتها في حماية وأمن المواطنات والمواطنين من مخاطر ونتائج الكوارث الطبيعية.
ــ جعل حد للغلاء المستمر الذي ينخر القدرة الشرائية للمواطن(ة) ويهدر حقه في العيش الكريم.
19. بالنسبة للحقوق الثقافية واللغوية:
ــ تقوية البنية التحتية الثقافية والرفع من الاعتمادات المخصصة للمجال الثقافي.
ــ جعل حد للتعامل الانتقائي والتمييزي مع الجمعيات الثقافية ولمحاصرة الجمعيات الثقافية الجادة خاصة في مجال استعمال القاعات العمومية.
ــ تحمل الدولة لمسؤولياتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك بإيلاء أهمية كبرى للتربية على حقوق والإنسان الكونية في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام بالخصوص.
وبالنسبة للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، تطالب الجمعية بالاستجابة لمطالب الجمعية في هذا المجال بدءا بـ:
ــ تجاوز بطء وارتجالية تدريس اللغة الأمازيغية.
ــ إعطاء اللغة الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كلغة وطنية في مناحي الحياة الاجتماعية، خاصة على مستوى التعليم ووسائل الإعلام الرسمية.
ــ توفير الحماية الدستورية والقانونية للغة والثقافة الأمازيغية بدءا بإقرار الدستور للغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
20. ضمان المساواة في كافة الحقوق بين الرجل والمرأة وكذا الحقوق النسائية الخاصة مما يتطلب الإستجابة لمطالب الجمعية الواردة في مذكرتها المطلبية (08 مارس 2008) حول حقوق المرأة ويتطلب بشكل خاص:
• مصادقة المغرب على كافة الإتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة التي لم يصادق عليها بعد وعلى رأسها الإتفاقية الدولية بشأن المرأة المتزوجة ورفع التحفظات بشأن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة كافة التشريعات المحلية معها.
• تنصيص الدستور على المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق.
• اتخاذ الإجراءات لتطبيق المقتضيات الإيجابية لقانون الأسرة مع مراجعته في اتجاه ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين.
• اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعمال المساواة الفعلية والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. وبشكل خاص إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين.
• توفير الحماية التشريعية والعملية للمرأة من العنف، ووضع حد للاعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختلف أصناف العنف المرتكبة ضدهن.
● توفير الحماية التشريعية والعملية للمرأة من التحرش الجنسي.
● الاستجابة للمطلب الديمقراطي للحركة النسائية المتجسد في شعار "الثلث في أفق المناصفة".
21. احترام الدولة لحقوق الشباب السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة منها الحقوق المتعلقة بالتعليم والتشغيل والصحة والثقافة والترفيه.
22. ضمان حقوق الطفل – قانونا وواقعا – في الصحة والعيش الكريم، والتعليم والتربية وحمايته من العنف والاستغلال الإقتصادي والجنسي وهوما يتطلب بالخصوص ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل والسهر على تطبيق المقتضى القانوني المتعلق بتحديد السن القانوني لبداية الشغل في 15 سنة. كما نطالب برفع تحفظات المغرب على المادة 14 من الاتفاقية.
23. بالنسبة لقضايا الهجرة واللجوء:
ــ تحمل الدولة مسؤوليتها في حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج والاعتناء بقضاياهم وتمكينهم من الحق في المشاركة السياسية الديمقراطية في بلدهم المغرب.
ــ نهج سياسة اقتصادية واجتماعية تضع حدا لأوضاع الفقر والبطالة واليأس التي تكون وراء الهجرة.
ــ ضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين ببلادنا وخصوصا الأفارقة من جنوب الصحراء الذين يوجدون في وضعية غير نظامية، وذلك طبقا لما ورد في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتحقيق في كل أشكال التمييز والاعتداءات التي تطالهم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
ــ ملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، ومن بينها القانون 02.03 المتعلق بإقامة ودخول الأجانب والهجرة غير المشروعة.
ــ سن سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية الحالية، قائمة على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل اتفاقيات الإرجاع التي وقع عليها المغرب، والتي بموجبها يتم ترحيل كل الموطنين المغاربة والأفارقة الذين "تسللوا" إلى التراب الأوروبي عبر المغرب.
24. العمل على احترام الحقوق الخصوصية الأخرى مثل الحق في البيئة السليمة وحقوق ذوي الإعاقة والمسنين.
25. دعم الدولة لحركة الدفاع عن حقوق الإنسان – بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – نظرا لدورها الحيوي في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها مما يستوجب بالخصوص:
• الحرية الفورية لمعتقلي الجمعية مع جعل حد للمضايقات والإجراءات القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وسن إجراءات قانونية حمائية لفائدتهم.
• تحديد المؤسسة الحكومية المكلفة بالحوار مع مكونات الحركة الحقوقية وبمعالجة ملفات حقوق الإنسان.
• اتخاذ الإجراءات لإعمال طابع المنفعة العمومية الذي تتمتع به الجمعية بدءا بإعفائها من الضرائب.
• دعم إعلام الجمعية (جريدة التضامن) كما هوالشأن بالنسبة لعدد من الصحف الأخرى.
• تمكين الجمعية من استعمال الإعلام العمومي السمعي البصري لإشاعة حقوق الإنسان.
• دعم الجمعية عبر تمكينها من متفرغين وتزويدها بمقرات لفروعها وذلك وفقا لحاجياتها وحجم فعلها.
• رفع مكانة حقوق الإنسان ببلادنا عبر جعل 10 دجنبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم عيد وطني وعطلة مؤدى عنها.
26. على المستوى الجهوي والدولي، نطالب بمساندة كل القضايا المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في العالم وفي مقدمتها:
• المراجعة الشاملة لميثاق الأمم المتحدة بما يسمح بالمساواة بين الشعوب وجعل حد لهيمنة وطغيان الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن حق الشعوب في السلم والتنمية والتضامن والبيئة السليمة والكرامة الإنسانية.
• مواجهة سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الدول العظمى في تعاملها مع النزاعات الدولية ومع انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب. وفي هذا الإطار مواجهة نزعة الولايات المتحدة وحلفائها للخلط بين الإرهاب – الموجه ضد المدنيين الأبرياء والمدان من طرف كافة المدافعين عن حقوق الإنسان – والمقاومة المشروعة للشعوب من أجل تقرير مصيرها السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي.
• مواجهة العولمة الليبرالية المتوحشة وما ينتج عنها من سيطرة على الشعوب وخيراتها ومن تراجعات على المكتسبات الإجتماعية للمواطنين والمواطنات ومن مآسي بالنسبة للشعوب المستضعفة والعمل على بناء نظام عالمي ديموقراطي ومتضامن لا مكان فيه لبشاعة الحروب والفقر والجهل والعطالة والإضطهاد والإستغلال.
• جعل حد للإستعمار الصهيوني لفلسطين والجولان ولمنطقة شبعا بجنوب لبنان وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس وجعل حد لاحتلال العراق وأفغانستان وتمكين شعبيهما من حقهما في تقرير المصير والإستقلال وإجلاء القوات الأمريكية عن البلدان (والمياه الإقليمية) العربية وتمكينها من استعمال ثرواتها لصالح شعوبها بما يخدم حقها في التنمية.وجعل حد للتحرشات والتهديدات الأمريكية والصهيونية ضد سوريا وإيران.
بـــــــــلاغ المكتب المركزي للجمعية
بـــــــــلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تحيي الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تحت شعار:
" الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي، والحياة الكريمة للجميع"
1. تحت شعار: "الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي، والحياة الكريمة للجميع"، تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تمت المصادقة عليه في 10 دجنبر 1948. ويعكس هذا الشعار إصرار الجمعية على مواصلة النضال مع كافة القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإقرار دستور ديمقراطي كمدخل لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة، وتوفير الشروط السياسية والاقتصادية والثقافية لضمان الحياة الكريمة للجميع.
وسيكون هذا الاحتفال مناسبة لقيام الجمعية على المستوى المركزي وفي كافة الفروع المؤسسة (75) أو في طريق التأسيس (10)، بمفردها أو بتعاون مع هيئات حقوقية وديمقراطية أخرى، بأنشطة حقوقية متعددة ومتنوعة طيلة الفترة الممتدة من 03 إلى 31 دجنبر 2008، غايتها التعريف بقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، وبالإنشغالات الأساسية للجمعية وفي مقدمتها المسألة الدستورية والانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي وبالجرائم الاقتصادية والإجتماعية وأوضاع وآفاق حقوق الإنسان بالمغرب في المجالات الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي والمدني. كما أن الإحتفال باليوم العالمي سيكون مناسبة لإعطاء دينامية جديدة لفروع الجمعية في أفق تحصينها وتقوية الجمعية وتعزيز مكانتها داخل النسيج الجمعوي والنهوض بحقوق ألإنسان ببلادنا.
2. إن مدة الإحتفال بالذكرى الستين ستمتد من 03 إلى 31 دجنبر، التي تصادف إحياء عدد من المناسبات الدولية والوطنية أبرزها:
ــ 03 دجنبر، اليوم العالمي للأشخاص المعاقين
ــ 09 دجنبر، اليوم العالمي لمناهضة الرشوة، وهو في نفس الوقت الذكرى العاشرة للمصادقة على الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
ــ 10 دجنبر، اليوم العالمي لحقوق ألإنسان.
ــ 11 دجنبر، اليوم الوطني للمرأة المناضلة.
ــ 18 دجنبر، اليوم العالمي للمهاجرين
ــ 20 دجنبر، اليوم العالمي للتضامن الإنساني.
وسيتم سواء على الصعيد المركزي أو الفروع إحياء هذه الأيام بكل الوسائل المتاحة وبتعاون مع شركاء الجمعية الحقوقيين والديمقراطيين كلما توفرت الشروط لذلك.
3. أهم الأنشطة المركزية المقررة تكمن في:
● تنظيم وقفة جماعية مركزية بالرباط (شارع محمد الخامس ــ ساحة البريد) يوم الأربعاء 10 دجنبر 2008 من الساعة السادسة إلى الساعة السابعة مساء، وذلك بدعم مباشر من الفروع المجاورة للرباط.
● إصدار المكتب المركزي لتصريح الجمعية بمناسبة اليوم العالمي.
● تحيين المطالب الحقوقية الأساسية وبعثها للوزير الأول وللجهات المعنية.
● إصدار عدد من التضامن خاص بهذه المناسبة (العدد 130)
● تنظيم خيمة لحقوق الإنسان بالرباط مفتوحة لمشاركة شركاء الجمعية في الحركة الحقوقية، وذلك من 10 إلى 14 دجنبر 2008.
● تنظيم وقفة جماعية يوم 11 دجنبر على الساعة الخامسة مساء بالرباط (شارع محمد الخامس ــ ساحة البريد) بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المناضلة الذي يتزامن مع ذكرى استشهاد المناضلة سعيدة المنبهي.
● تنظيم "لقاء مفتوح مع نساء مناضلات" بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم السبت 13 دجنبر ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال وذلك في إطار الأنشطة المنظمة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المناضلة.
● تنظيم ندوة مركزية حول الدستور تحت عنوان " أي دستور لمغرب الديمقراطية؟"، وذلك يوم الأربعاء 17 دجنبر على الساعة السادسة مساء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس، العمارة 6، رقم 1، الرباط)
● تنظيم وقفة جماعية بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر وذلك يوم الخميس 18 دجنبر على الساعة السادسة مساء بالرباط (شارع محمد الخامس، ساحة البريد)
● تنظيم ندوة يوم السبت 27 دجنبر 2008 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول موضوع الهجرة يتمخض عنها تشكيل شبكة للمحامين المدافعين عن حقوق المهاجرين.
● تنظيم عروض سينمائية مرتبطة بحقوق الإنسان، وذلك طيلة 4 أيام خلال نهاية شهر دجنبر.
4. أهم الأنشطة بالنسبة للفروع:
● وقفات جماعية محلية يتم تنظيمها بكافة الفروع يوم الأربعاء 10 دجنبر أو إذا تعذر ذلك ما بين 11 و 14 دجنبر 2008.
● محاضرات أو ندوات في مواضيع ذات الصلة بالشعار المركزي وبالإنشغالات الكبرى للجمعية.
● أيام مفتوحة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال فروعها، تتم سواء في مقرات فروع الجمعية أو في مقرات تنظيمات نقابية أو مدنية صديقة أو في مقرات عمومية أو في الفضاء العمومي (خيم حقوقية). ويتم خلال هذه الأيام التعريف بالجمعية، خاصة لدى الفئات المستهدفة من طرفها: الشباب، النساء، فئات الشغيلة، المثقفين الديموقراطيين. ويتم هذا التعريف عبر مطبوعات الجمعية المختلفة، عبر أوراق التعريف بالجمعية، عبر الكاسيط والأقراص المدمجة، الخ...
● القيام بأنشطة موجهة للشباب تحت شعار: "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب". وتتضمن هذه الأنشطة بالخصوص:
ــ توزيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والورقة التعريفية بالجمعية.
ــ القيام بعروض وأنشطة في الثانويات والمؤسسات التعليمية الجامعية حول الشباب وحقوق الإنسان في إطار أندية حقوق الإنسان أو بشراكة مع إدارة المؤسسات إذا لم تكن هناك أندية. ومن المفيد استغلال هذه الفرصة للعمل عل عقد اتفاقيات تعاون وشراكة مع النيابات الإقليمية ومديريات الأكاديمية بغرض تفعيل اتفاقية الشراكة مع وزارة التربية الوطنية.
ــ أنشطة فنية حول حقوق الإنسان بتعاون مع أندية حقوق الإنسان.
ــ تنظيم ملتقيات محلية للشباب.
ــ إلصاق ملصقات وسبورات حائطية بالثانويات ومؤسسات التعليم العالي حول حقوق الإنسان
ــ مشاركة الشباب بكثافة في الوقفات المنظمة بمختلف المناطق بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
إن المكتب المركزي ينادي كافة أعضاء الجمعية وكافة الفروع واللجان التحضيرية للعمل على إنجاح هذه الأنشطة بروح من الحماس والإبداع حتى تتمكن من التقدم على طريق إنجاز أهدافها الحقوقية النبيلة.
إن المكتب المركزي يدعو كذلك سائر الديموقراطيات والديموقراطيين ببلادنا للمشاركة الوحدوية في الأنشطة المبرمجة مساهمة من الجميع في إعادة الأمل في المستقبل وفي النضال من أجل دولة الحق والقانون ومغرب الكرامة والمواطنات والمواطنين الأحرار المتمتعين بكافة الحقوق الإنسانية.
