03 février 2009
Nouveau Bureau
بلاغ
انعقد يومه الاثنين 02 فبراير 2009، بالمقر الجديد، ابتداءً من الساعة السادسة والنصف مساءً أول اجتماع لأعضاء مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالخميسات.
وخلال هذا الاجتماع، تم توزيع المهام بين الأعضاء وأسفرت هذه العملية على التشكيلة التالية :
الرئيس : محمد جوهري
نائبته 1: مينة بيتش
نائبته 2: ايزة الكبير
الكاتب العام : لحسن موموش
نائبه : محمد أغربي
أمين المال : احمد السعداني
نائبته : عائشة أنوار
مستشاران مكلفان بمهام :
الحسن طاس
احمد الهايج
كما تم الاتفاق على أن يعقد مكتب الفرع اجتماعاته يوم الخميس من كل أسبوع ابتداءً من الساعة السادسة والنصف مساءً.
26 janvier 2009
Le nouveau Bureau de la section élu le 25 janvier 2009
عقد اليوم الأحد 25 يناير 2009 ابتداء من الساعة الحادية عشرة الجمع العام الانتخابي لتجديد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالخميسات، وذلك بحضور الرفيق التهامي حمداش عضو جهة القنيطرة.
وقد قدم في البداية المكتب المنتهية ولايته تقريريه الأدبي والمالي وتم فتح نقاش حولهما أعقب ذلك المصادقة عليهما بالإجماع وقبل تقديم استقالة المكتب تم انتداب عضوين من الفرع للمساهمة إلى جانب عضو مكتب جهة القنيطرة لترأس باقي أشغال الجمع العام.
وبعد استقبال ترشيحات عضوات وأعضاء فرع الجمعية التي بلغ عددها 11 ترشيحا، تم التصويت بالاقتراع السري لاختيار تسع عضوات وعضو، وقد أسفرت نتائج التصويت على اللائحة التالية:
يزة الكبير
أمينة بيتش
عائشة أنوار
محمد أغربي
موموش لحسن
طاس الحسن
احمد الهايج
احمد السعداني
محمد جوهري
16 octobre 2008
Communiqué Journée mondiale contre la pauvreté le 17 octobre
بــــيــــــان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم الدولي للقضاء على الفقر، 17 أكتوبر،
تحت شعار: "جميعا ضد العطالة والغلاء ومن أجل العيش الكريم"
في 17 أكتوبر من كل سنة، وبقرار من الأمم المتحدة، يحيي العالم، منذ عام 1993، اليوم الدولي للقضاء على الفقر.
وبهذه المناسبة، فإن الملايين من البشر ينزلون إلى الشوارع بمعظم بلدان العالم من أجل التعبير عن احتجاجهم على انتشار الفقر بمختلف مظاهره البشعة ــ رغم ما وصلته الإنسانية من تقدم ومن قدرات على الإنتاج وعلى تلبية حاجيات كل الناس ــ وللتعبير عن تضامنهم مع الفقراء عبر العالم وعن عزمهم على محاربة الفقر واستئصال جذوره المتجسدة في العولمة الليبرالية المتوحشة وهيمنة الإمبريالية على الشعوب وفي الاستغلال الاقتصادي الذي يسمح بمراكمة الثروات الخيالية من طرف الأغنياء وترك مئات الملايين من البشر فريسة للإستغلال والعطالة والفقر والجوع والمرض والجهل ومختلف أشكال البؤس.
ولم تساهم أهداف الألفية للتنمية في تراجع الفقر كما تم برمجة ذلك من طرف الأمم المتحدة، بل إن المجهودات المبذولة نتج عنها بدورها فوارق بين مختلف البلدان وبين المواطنين داخل كل بلد على حدى
وتشارك الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان بدورها في إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر، هاته الآفة التي تشكل مصدرا أساسيا لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي المغرب، يعاني الملايين من المواطنات والمواطنين من الفقر ومن الانتهاك السافر لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في الشغل وحقوق العمال والحق في الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم والسكن اللائق والعيش الكريم والبيئة السليمة. وتزداد هذه الانتهاكات حدة مع تفاقم العطالة ــ خاصة في صفوف حاملي الشهادات ــ ومع عجز السلطات على مواجهة آثار الجفاف ونذرة المياه ومع الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة نتيجة الزيادة في أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لعامة الناس: الدقيق، السكر، الزيت، الحليب ومشتقاته، الخضر والفواكه، النقل، الماء الشروب، الكهرباء، الأدوية ومصاريف التطبيب والدراسة، والسكن، المحروقات،...
ونظرا لغياب المساواة بين الرجل والمرأة، فإن النساء معرضات أكثر من غيرهن لهضم حقوقهن وبالتالي إلى الفقر مما يفسر تواجدهن القوي في الحركات الاجتماعية ضد الفقر ومما يستوجب العمل على تعزيز وتقوية مشاركتهن في العمل النضالي لمناهضته.
اعتبارا لذلك، قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الانخراط بقوة في إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر وذلك بتنظيم "ثلاثة أيام للتعبئة ضد العطالة والغلاء ومن أجل العيش الكريم" (17 – 18 – 19 أكتوبر 2008)
وطيلة هذه الأيام الثلاثة، ستنظم كافة فروع الجمعية (74) واللجان التحضيرية (5)عددا من الأنشطة الإشعاعية والفكرية والنضالية أبرزها وقفات جماعية يوم 17 أكتوبر لمدة نصف ساعة، بعد انتهاء فترة العمل، بالاعتماد على قدراتها الذاتية أو بتنسيق مع مختلف الهيئات الديمقراطية المعنية كلما كان ذلك ممكنا. ونشير هنا بشكل خاص إلى ضرورة العمل على تفعيل التنسيقيات المحلية لمناهضة الغلاء من أجل أن تلعب دورها في هذا المجال.
وتهدف هذه الأنشطة أساسا إلى:
1. المطالبة باحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات مع الإقرار القانوني بالتعويض عن العطالة.
2. المطالبة بجعل حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية في حياة الناس مع جبر الأضرار الناتجة عن الزيادات التي عرفتها بلادنا في الفترة الأخيرة مما يستوجب بالخصوص الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات.
3. المطالبة باحترام حقوق العمال بدءا بتطبيق قوانين الشغل على علاتها.
4. المطالبة بتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم الموطنات والمواطنين مما يستوجب توفير الشروط لاحترام كافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5. التضامن مع المهاجرين الأفارقة الوافدين على بلادنا من جنوب الصحراء الذين يعانون من الفقر والبؤس بشكل لا يطاق.
6. المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين في إطار قمع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية.
7. التوعية بأسباب الفقر وبأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وآليات حمايتها والنهوض بها والتفكير الجماعي في أنجع الآليات النضالية للدفاع عنها بدءا بتوسيع مجال عمل التنسيقيات ــ لتصبح أداة وحدوية جماعية للدفاع عن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ــ وعقلنة ودمقرطة فعلها لتضم مجمل القوى الديمقراطية المهتمة بالدفاع عن هذه الحقوق.
وفي الآخير، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ينادي كافة مناضلات ومناضلي وفروع الجمعية للعمل بحزم على إنجاح أنشطة اليوم الدولي للقضاء على الفقر يدا في اليد مع سائر القوى الديمقراطية، النقابية والحقوقية والنسائية والشبيبية والجمعوية والسياسية
الرباط في 01 أكتوبر 2008 المكتب المركزي
COMMUNIQUE
A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté,
L’AMDH organise au niveau national trois journées d’action
« Contre le chômage, la hausse des prix et pour la vie dans la dignité »
Depuis 1993, le 17 octobre de chaque année, et suite à une résolution de l’ONU, le monde célèbre la Journée Internationale pour l’Elimination de la Pauvreté.
A cette occasion, et dans la plupart des pays, des millions de personnes descendent dans les rues pour protester contre la pauvreté dans ses divers aspects hideux, qui se propage malgré l’accumulation d’énormes progrès par l’humanité et ses capacités de production et de satisfaction des besoins de tous les gens. Ils expriment en même temps leur solidarité avec les pauvres à travers le monde, leur volonté de lutter contre la pauvreté et d’extirper ses causes résidant dans la mondialisation libérale sauvage, la domination impérialiste, l’exploitation économique qui permet aux privilégiés d’accumuler d’énormes richesses pendant que des millions de gens restent la proie à l’exploitation, au chômage, à la pauvreté, à la faim, à la maladie, à l’ignorance et à toutes les manifestations de la misère.
Les objectifs du millénaire pour le développement fixés par l’ONU n’ont pu contribué à la régression de la pauvreté ; les efforts fournis ont abouti à leur tour à des disparités entre les divers pays et entre les citoyenNes à l’intérieur de chaque pays.
Le mouvement mondial de défense des droits humains participe également et de manière active à la commémoration de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, cette tare qui constitue une source essentielle des violations des droits économiques sociaux et culturels consacrés par les conventions internationales des droits humains.
Au Maroc, des millions de citoyenNEs souffrent de la pauvreté et des violations sans bornes de leurs droits économiques, sociaux et culturels et plus particulièrement des droits au développement, au travail, à la santé, à la sécurité sociale, à l’enseignement, au logement décent, à la vie dans la dignité, à l’environnement sain, sans parler des violations généralisées des droits des travailleurs.
Ces violations s’intensifient avec l’aggravation du chômage – notamment des diplômés enchômagés –, avec l’incapacité des autorités à faire face à la sécheresse et à la rareté de l’eau et avec l’augmentation continue du coût de la vie comme conséquence de l’augmentation des prix des produits et services essentiels pour l’ensemble des citoyenNEs.
Et vue l’inégalité de base entre hommes et femmes, ce sont ces dernières qui sont le plus exposées aux violations et par conséquent à la pauvreté, ce qui explique leur forte présence au sein des mouvements sociaux de lutte contre la pauvreté et ce qui exige plus d’effort pour renforcer leur participation à l’action militante contre la pauvreté.
En conséquence, l’AMDH a décidé de s’engager avec énergie dans la commémoration de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté en organisant « trois jours de mobilisation contre le chômage, la hausse des prix et pour la vie digne » le 17 – 18 – 19 octobre 2008.
Durant ces trois journées, toutes les sections de l’AMDH (74) et toutes les commissions préparatoires (5) organiseront, en comptant sur leurs moyens propres ou en partenariat avec les organisations démocratiques concernées, des activités de rayonnement culturelles et militantes dont la plus importante est l’organisation le vendredi 17 octobre en fin de journée d’un sit-in d’une demi-heure.
Il est nécessaire pour cela d’œuvrer pour activer les coordinations locales contre la cherté de la vie pour qu’elles assument leur rôle.
Ces activités ont pour objectifs essentiels de revendiquer :
- Le respect du droit humain et constitutionnel au travail pour l’ensemble des citoyenNEs, et notamment les diplômés enchômagés, tout en instituant une allocation de chômage.
- La cessation de la hausse des prix des produits et services essentiels dans la vie des gens, tout en prenant des mesures pour compenser les hausses antérieures par l’augmentation des salaires et des pensions de retraite, la baisse des impôts ou leur suppression pour les faibles moyens revenus et pour les pensions de retraite.
- Le respect des droits des travailleurs en commençant par l’application de la législation du travail malgré ses aspects négatifs.
- La mise en place des conditions de la vie dans la dignité pour l’ensemble des citoyenNEs, ce qui impose le respect de l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels pour touTEs.
- La libération de tous les détenus suite à la répression des mouvements de protestation sociale.
Ces activités visent également :
- La solidarité avec les migrants subsahariens transitant par le Maroc et qui souffrent de la misère et de la pauvreté de manière intolérable.
- Faire prendre conscience des causes de la pauvreté, de l’importance des droits économiques, sociaux et culturels, des mécanismes de leur protection et leur promotion ; c’est une occasion à saisir pour débattre collectivement des mécanismes militants pour la défense de ces droits en commençant par élargir le champ d’action des coordinations – qui devraient servir d’outil pour la défense de l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels –, rationnaliser et démocratiser leur action qui devrait regrouper l’ensemble des forces démocratiques s’intéressant à la lutte pour ces droits.
Pour terminer, le bureau central de l’AMDH lance un appel chaleureux à touTEs les militantEs et à toutes les sections de l’AMDH pour œuvrer énergiquement au succès des activités relatives à la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, main dans la main avec l’ensemble des forces démocratiques : organisations de défense des droits humains, syndicales, de femmes, de jeunes, des diplômés enchômagés, partis politiques et autres associations militantes.
Le Bureau Central de l’AMDH
Rabat le 1er Octobre 2008
14 octobre 2008
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
بــــيــــــان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم الدولي للقضاء على الفقر، 17 أكتوبر،
تحت شعار: "جميعا ضد العطالة والغلاء ومن أجل العيش الكريم"
في 17 أكتوبر من كل سنة، وبقرار من الأمم المتحدة، يحيي العالم، منذ عام 1993، اليوم الدولي للقضاء على الفقر.
وبهذه المناسبة، فإن الملايين من البشر ينزلون إلى الشوارع بمعظم بلدان العالم من أجل التعبير عن احتجاجهم على انتشار الفقر بمختلف مظاهره البشعة ــ رغم ما وصلته الإنسانية من تقدم ومن قدرات على الإنتاج وعلى تلبية حاجيات كل الناس ــ وللتعبير عن تضامنهم مع الفقراء عبر العالم وعن عزمهم على محاربة الفقر واستئصال جذوره المتجسدة في العولمة الليبرالية المتوحشة وهيمنة الإمبريالية على الشعوب وفي الاستغلال الاقتصادي الذي يسمح بمراكمة الثروات الخيالية من طرف الأغنياء وترك مئات الملايين من البشر فريسة للإستغلال والعطالة والفقر والجوع والمرض والجهل ومختلف أشكال البؤس.
ولم تساهم أهداف الألفية للتنمية في تراجع الفقر كما تم برمجة ذلك من طرف الأمم المتحدة، بل إن المجهودات المبذولة نتج عنها بدورها فوارق بين مختلف البلدان وبين المواطنين داخل كل بلد على حدى
وتشارك الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان بدورها في إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر، هاته الآفة التي تشكل مصدرا أساسيا لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي المغرب، يعاني الملايين من المواطنات والمواطنين من الفقر ومن الانتهاك السافر لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في الشغل وحقوق العمال والحق في الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم والسكن اللائق والعيش الكريم والبيئة السليمة. وتزداد هذه الانتهاكات حدة مع تفاقم العطالة ــ خاصة في صفوف حاملي الشهادات ــ ومع عجز السلطات على مواجهة آثار الجفاف ونذرة المياه ومع الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة نتيجة الزيادة في أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لعامة الناس: الدقيق، السكر، الزيت، الحليب ومشتقاته، الخضر والفواكه، النقل، الماء الشروب، الكهرباء، الأدوية ومصاريف التطبيب والدراسة، والسكن، المحروقات،...
ونظرا لغياب المساواة بين الرجل والمرأة، فإن النساء معرضات أكثر من غيرهن لهضم حقوقهن وبالتالي إلى الفقر مما يفسر تواجدهن القوي في الحركات الاجتماعية ضد الفقر ومما يستوجب العمل على تعزيز وتقوية مشاركتهن في العمل النضالي لمناهضته.
اعتبارا لذلك، قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الانخراط بقوة في إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر وذلك بتنظيم "ثلاثة أيام للتعبئة ضد العطالة والغلاء ومن أجل العيش الكريم" (17 – 18 – 19 أكتوبر 2008)
وطيلة هذه الأيام الثلاثة، ستنظم كافة فروع الجمعية (74) واللجان التحضيرية (5)عددا من الأنشطة الإشعاعية والفكرية والنضالية أبرزها وقفات جماعية يوم 17 أكتوبر لمدة نصف ساعة، بعد انتهاء فترة العمل، بالاعتماد على قدراتها الذاتية أو بتنسيق مع مختلف الهيئات الديمقراطية المعنية كلما كان ذلك ممكنا. ونشير هنا بشكل خاص إلى ضرورة العمل على تفعيل التنسيقيات المحلية لمناهضة الغلاء من أجل أن تلعب دورها في هذا المجال.
وتهدف هذه الأنشطة أساسا إلى:
1. المطالبة باحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات مع الإقرار القانوني بالتعويض عن العطالة.
2. المطالبة بجعل حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية في حياة الناس مع جبر الأضرار الناتجة عن الزيادات التي عرفتها بلادنا في الفترة الأخيرة مما يستوجب بالخصوص الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات.
3. المطالبة باحترام حقوق العمال بدءا بتطبيق قوانين الشغل على علاتها.
4. المطالبة بتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم الموطنات والمواطنين مما يستوجب توفير الشروط لاحترام كافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5. التضامن مع المهاجرين الأفارقة الوافدين على بلادنا من جنوب الصحراء الذين يعانون من الفقر والبؤس بشكل لا يطاق.
6. المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين في إطار قمع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية.
7. التوعية بأسباب الفقر وبأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وآليات حمايتها والنهوض بها والتفكير الجماعي في أنجع الآليات النضالية للدفاع عنها بدءا بتوسيع مجال عمل التنسيقيات ــ لتصبح أداة وحدوية جماعية للدفاع عن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ــ وعقلنة ودمقرطة فعلها لتضم مجمل القوى الديمقراطية المهتمة بالدفاع عن هذه الحقوق.
وفي الآخير، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ينادي كافة مناضلات ومناضلي وفروع الجمعية للعمل بحزم على إنجاح أنشطة اليوم الدولي للقضاء على الفقر يدا في اليد مع سائر القوى الديمقراطية، النقابية والحقوقية والنسائية والشبيبية والجمعوية والسياسية
الرباط في 01 أكتوبر 2008 المكتب المركزي
A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté,
L’AMDH organise au niveau national trois journées d’action
« Contre le chômage, la hausse des prix et pour la vie dans la dignité »
Depuis 1993, le 17 octobre de chaque année, et suite à une résolution de l’ONU, le monde célèbre la Journée Internationale pour l’Elimination de la Pauvreté.
A cette occasion, et dans la plupart des pays, des millions de personnes descendent dans les rues pour protester contre la pauvreté dans ses divers aspects hideux, qui se propage malgré l’accumulation d’énormes progrès par l’humanité et ses capacités de production et de satisfaction des besoins de tous les gens. Ils expriment en même temps leur solidarité avec les pauvres à travers le monde, leur volonté de lutter contre la pauvreté et d’extirper ses causes résidant dans la mondialisation libérale sauvage, la domination impérialiste, l’exploitation économique qui permet aux privilégiés d’accumuler d’énormes richesses pendant que des millions de gens restent la proie à l’exploitation, au chômage, à la pauvreté, à la faim, à la maladie, à l’ignorance et à toutes les manifestations de la misère.
Les objectifs du millénaire pour le développement fixés par l’ONU n’ont pu contribué à la régression de la pauvreté ; les efforts fournis ont abouti à leur tour à des disparités entre les divers pays et entre les citoyenNes à l’intérieur de chaque pays.
Le mouvement mondial de défense des droits humains participe également et de manière active à la commémoration de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, cette tare qui constitue une source essentielle des violations des droits économiques sociaux et culturels consacrés par les conventions internationales des droits humains.
Au Maroc, des millions de citoyenNEs souffrent de la pauvreté et des violations sans bornes de leurs droits économiques, sociaux et culturels et plus particulièrement des droits au développement, au travail, à la santé, à la sécurité sociale, à l’enseignement, au logement décent, à la vie dans la dignité, à l’environnement sain, sans parler des violations généralisées des droits des travailleurs.
Ces violations s’intensifient avec l’aggravation du chômage – notamment des diplômés enchômagés –, avec l’incapacité des autorités à faire face à la sécheresse et à la rareté de l’eau et avec l’augmentation continue du coût de la vie comme conséquence de l’augmentation des prix des produits et services essentiels pour l’ensemble des citoyenNEs.
Et vue l’inégalité de base entre hommes et femmes, ce sont ces dernières qui sont le plus exposées aux violations et par conséquent à la pauvreté, ce qui explique leur forte présence au sein des mouvements sociaux de lutte contre la pauvreté et ce qui exige plus d’effort pour renforcer leur participation à l’action militante contre la pauvreté.
En conséquence, l’AMDH a décidé de s’engager avec énergie dans la commémoration de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté en organisant « trois jours de mobilisation contre le chômage, la hausse des prix et pour la vie digne » le 17 – 18 – 19 octobre 2008.
Durant ces trois journées, toutes les sections de l’AMDH (74) et toutes les commissions préparatoires (5) organiseront, en comptant sur leurs moyens propres ou en partenariat avec les organisations démocratiques concernées, des activités de rayonnement culturelles et militantes dont la plus importante est l’organisation le vendredi 17 octobre en fin de journée d’un sit-in d’une demi-heure.
Il est nécessaire pour cela d’œuvrer pour activer les coordinations locales contre la cherté de la vie pour qu’elles assument leur rôle.
Ces activités ont pour objectifs essentiels de revendiquer :
- Le respect du droit humain et constitutionnel au travail pour l’ensemble des citoyenNEs, et notamment les diplômés enchômagés, tout en instituant une allocation de chômage.
- La cessation de la hausse des prix des produits et services essentiels dans la vie des gens, tout en prenant des mesures pour compenser les hausses antérieures par l’augmentation des salaires et des pensions de retraite, la baisse des impôts ou leur suppression pour les faibles moyens revenus et pour les pensions de retraite.
- Le respect des droits des travailleurs en commençant par l’application de la législation du travail malgré ses aspects négatifs.
- La mise en place des conditions de la vie dans la dignité pour l’ensemble des citoyenNEs, ce qui impose le respect de l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels pour touTEs.
- La libération de tous les détenus suite à la répression des mouvements de protestation sociale.
Ces activités visent également :
- La solidarité avec les migrants subsahariens transitant par le Maroc et qui souffrent de la misère et de la pauvreté de manière intolérable.
- Faire prendre conscience des causes de la pauvreté, de l’importance des droits économiques, sociaux et culturels, des mécanismes de leur protection et leur promotion ; c’est une occasion à saisir pour débattre collectivement des mécanismes militants pour la défense de ces droits en commençant par élargir le champ d’action des coordinations – qui devraient servir d’outil pour la défense de l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels –, rationnaliser et démocratiser leur action qui devrait regrouper l’ensemble des forces démocratiques s’intéressant à la lutte pour ces droits.
Pour terminer, le bureau central de l’AMDH lance un appel chaleureux à touTEs les militantEs et à toutes les sections de l’AMDH pour œuvrer énergiquement au succès des activités relatives à la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, main dans la main avec l’ensemble des forces démocratiques : organisations de défense des droits humains, syndicales, de femmes, de jeunes, des diplômés enchômagés, partis politiques et autres associations militantes.
Le Bureau Central de l’AMDH
Rabat le 1er Octobre 2008
26 août 2008
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد اليوم العالمي ضد الإختفاء القسري
بــــــيــــــان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد اليوم العالمي ضد الإختفاء القسري مطالبة
الدولة المغربية بالمصادقة على الإتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري
ستحيي شعوب العالم أجمع يوم 30 غشت من كل سنة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري نظرا لبشاعة هذه الممارسة المجرمة في القوانين المحلية والدولية، والمصادرة للحق في الحياة وللحق في الحرية والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، وهو ما حذا بالمنتظم الدولي تحت ضغط الهيئات الحقوقية الدولية والوطنية، المدعومة بنضالات عائلات المختطفين مجهولي المصير بجميع القارات في التوصل لصياغة إعلان للأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري والمصادق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1992.
وبرغم ذلك تواصلت جريمة الاختطاف من طرف الدول والجماعات المسلحة في عدد من بلدان العالم، واستمرت معها نضالات القوى المدافعة عن حقوق الإنسان، وعلى رأسها حركات عائلات المختطفين مجهولي المصير من أجل تطوير آليات الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وهو ما أثمر الإعلان في 18 فبراير 2007 عن الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي حضر المغرب توقيعها بباريس، وكان من بين الموقعين عليها.
وبذلك ستصبح الدول ملزمة بتقديم تقاريرها للأمم المتحدة بهذا الخصوص، بل وستصبح الأمم المتحدة ملزمة بمساءلة المرتكبين لهذه والجريمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردعهم من الاستمرار فيها.
وإذا كانت الحركة الديمقراطية والحركة الحقوقية المغربية تخلد هذا اليوم إلى جانب المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ولجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير، بالمهرجان الذي سينظمانه يوم السبت 30 غشت 2008 على الساعة الرابعة بعد الزوال بنادي هيآت المحامين بالرباط، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نستحضر بهذه المناسبة ما يلي:
1. بعد مرور ثلاث سنوات على صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، والتي أبقت ملف الاختفاء القسري مفتوحا في 66 حالة، وفي حالة القائد السياسي المهدي بنبركة ، و الحسين المانوزي ، و عبد الحق الرويسي وغيرهم، فإن الجمعية تسجل أن الدولة المغربية لم تتحمل مسؤوليتها في تفعيل توصيات لهيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها المسؤولة الأولى والأخيرةعن ذلك ، ورمت بالملف للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي كلفته بمتابعة التوصيات المذكورة ، إلا أنه لم يستطع تفعيل أغلب التوصيات ، وضمنها تلك المتعلقة بالاختفاء القسري، واكتفى رئيسه بالتعتيم وتضليل الرأي العام بإعلانه أن الملف سيتم الانتهاء منه مع متم سنة 2008، وهو ما يكذبه المندى المغربي للحقيقة والإنصاف ، الهيئة التي تمثل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك لجنة تنسيق عائلات ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب حيث لم يتم تتوصل ولحد الآن بنتائج الحمض النووي الذي أخذت عينات منه بالنسبة لحالات محدودة ، كما أنه لم يتم الكشف حتى عن 66 حالة في الوقت الذي تعتبر الجمعية أن الرقم الحقيقي للمختطفين مجهولي المصير يعد بالمئات ، بل وتزامن هذا كذلك مع اكتشاف مقابر في عدد من المدن المغربية، لم يتم إطلاع الرأي العام عن نتائج التحقيق بشأنها. كما يكذبه كذلك نقض المجلس الاستشاري يده من ملف اختطاف واغتيال القائد السياسي المهدي بن بركة.
2. إن المغرب و برغم التحسن الجزئي الذي عرفته أوضاع حقوق الإنسان منذ مطلع التسعينات، فإن ممارسة الاختطاف لم تتوقف وإن كانت حدتها قد خفت، إلا أنه ومباشرة بعد أحداث 11 شتنبر بالولايات المتحدة، وفي إطار تعاون المغرب مع هذه الأخيرة فيما يسمى بمحاربة الإرهاب، صعدت الدولة من ممارسة الاختطاف، واشتهر معتقل تمارة السري التابع لإدارة مراقبة التراب الوطني DST بإيوائه للمختطفين مغاربة وأجانب، لترتفع وثيرة الاختطافات مع الأحداث الإرهابية ل 16 مايو 2003 بالبيضاء حيث مست الآلاف من المواطنين والمواطنات ، ولتستمر حتى الآن.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يخلد هذا اليوم إلى جانب القوى الديمقراطية والحقوقية المغربية، فإنه يعبر عما يلي:
1) يحيي نضالات عائلات المختطفين مجهولي المصير، ويؤكد لهم استمرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في النضال إلى جانبهم إلى أن يتم الكشف عن مصير كافة المختطفين ومجهولي المصير، وتتم مساءلة الذين ارتكبوا جرائم الاختطاف والتعذيب وكل الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر.
2) يدين استمرار ممارسة الاختطاف والتعذيب وكل الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة ويطالب بمتابعة مرتكبيها، وبوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب المشجعة على استمرار ممارسة الإختطاف بالمغرب.
3 ) يطالب الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها الدولية والإسراع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وبتحمل مسؤولياتها الكاملة في العمل من أجل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
4) يوجه نداء إلى كل القوى المغربية المدافعة عن حقوق الإنسان ، من هيآت سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية وشبابية ونسائية التوقيع على عريضة الإئتلاف العالمي ضد الإختفاء القسري التي تدعو الدول بالإسراع في المصادقة على على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
المكتب المركزي
الرباط في :26/08/2008
17 juin 2008
Communiqué conjoint AMDH et SNCPM agression Belhachmi
Veuillez cliquer sur le lien suivant:
Communiqué Khémisset AMDH agression contre Belhachmi
Veuillez consulter le communiqué en cliquant sur le lien suivant:
14 juin 2008
الجمعية تندد بالتدخل الوحشي في مدينة سدي إفني
Association Marocaine des Droits Humains Bureau Central |
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي |
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تندد بالتدخل الوحشي ضد المواطنين والمواطنات بسيدي إفني
وتطالب بمساءلة المتورطين في هذه الجريمة
والاستجابة لمطالب السكان بشأن احترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية
تعرض عشرات المواطنات والمواطنين بمدينة إفني منذ الصباح الباكر ليوم 7 يونيو الجاري لتدخل عنيف ووحشي من قبل القوات العمومية. وقد تابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار بالغ الأسلوب الهمجي الذي استعمله رجال القوات العمومية ضد المواطنين والمواطنات في الشارع وفي قعر بيوتهم وهم نيام حيث تم استعمال الضرب المبرح بالعصي وكسر العظام والاغتصاب والتحرشات الجنسية والإهانات اللفظية بإطلاق السباب وسرقة الممتلكات ونهب الحواسيب والهواتف والمجوهرات والأموال من البيوت كما استعملت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والضرب بالحجارة والعصي من طرف القوات العمومية في مواجهة مسيرات سلمية في انتهاك سافر لقانون الحريات العامة إضافة إلى التعذيب الفظيع الذي تعرض له المعتقلون وأساليب الانتقام التي مورست عليهم في خرق لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من منع للتعذيب وكل الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة والماسة بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي.
ويذكر هذا التدخل السافر للقوات العمومية بالأحداث الآليمة عند مواجهة السلطة للهزات الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال ما سمي بسنوات الرصاص. فرغم ما رافق السنوات الأخيرة من خطابات رسمية حول الانتقال الديمقراطي وطي صفحة الماضي فإن استمرار هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وسيادة المقاربة الأمنية في التعامل مع احتجاجات الحركة الاجتماعية يوضح بجلاء عدم التخلي عن أساليب الماضي علما أن نفس المسؤولين الأمنيين هم الذين أشرفوا على الهجوم على سكان مدينة سيدي إفني يومي 7 و8 يونيو الحالي.
إن المكتب المركزي وهو يعبر عن تضامنه مع المواطنين والمواطنات الذين تم المس بحقوقهم الأساسية خلال هذا الهجوم القمعي، يستنكر أيضا الحصار الذي ضرب على المدينة خلال يوم السبت ومنع وفد الجمعية من الولوج إلى العديد من المؤسسات وخاصة المستشفى المحلي يوم الأحد ليتمكن من جمع المعطيات حول وضعية المصابين في هذه الأحداث مما يصعب معه نفي ما تداولته الأخبار وكذبته الحكومة من وجود قتلى كما يصعب تأكيد هوياتهم في انتظار استكمال التحقيق والتقصي في الموضوع خاصة وأن بعض الأسر مازالت تبحث عن ذويها وعدد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم لا زالوا مجهولي المصير.
اعتبارا لما سبق، فإن المكتب المركزي يسجل:
ــ إدانته الشديدة للقمع الذي تعرض له سكان مدينة سيدي إفني وللانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان من طرف القوات العمومية من اعتداءات وتعذيب المعتقلين التي لا يمكن تبريرها بأي ذريعة كيفما كانت.
- تنديده بالاعتقالات العشوائية التي قامت بها القوات العمومية ومطالبته بإطلاق سراح المعتقلين ومن ضمنهم العديد من نشطاء المجتمع المدني والحركة الاجتماعية بسيدي إفني.
- تنديده بحالة الحصار المضروب على المدينة والمطاردات التي مازالت مستمرة ضد شباب المدينة الذين اضطروا لمغادرة المكان تجنبا لبطش السلطة وهمجية التدخل الذي قام به رجالها، ومطالبته بوقف المطاردات والمتابعات ضد عدد من المناضلين مستنكرا محاولات ترهيب الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني للحيلولة دون فضح الجرائم المرتكبة ضد السكان من طرف السلطة.
ــ مطالبته بفتح تحقيق في موضوع هذه الأحداث ومساءلة الجينرال العنيكري وعامل الإقليم ووزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن تصرفات القوات العمومية اتجاه المواطنين، وتقديم الاعتذار للضحايا وسكان سيدي إفني وعموم الشعب المغربي عما نتج عن اعتداءات موظفيه ضد السكان العزل.
- مطالبته بالاستجابة لمطالب سكان مدينة سيدي إفني التي رفعوها منذ 2005 والتي لا تتجاوز احترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوفاء بالالتزامات التي قدمتها السلطات المحلية لممثليهم من توفير فرص الشغل والخدمات الاجتماعية الأساسية وتقريب الإدارة من المواطنين...
عن المكتب المركزي
09 يونيو 2008
Communiqué Bureau Central AMDH
|
|
Très tôt dans la matinée du 7 juin courant, les citoyennes et citoyens de la ville de Sidi Ifni ont subi l’intervention sauvage et musclée des forces publiques. Ainsi, le Bureau central de l’AMDH a suivi, tout en dénonçant les actes sauvages commis à l’encontre des citoyennes et citoyens, tant dans les rues qu’au sein de chez eux, alors qu’ils étaient en plein sommeil, par les forces publiques qui les ont battus avec de gros bâtons leur causant des fractures dans différentes régions du corps et les ont humiliés par leurs insultes. De même, les citoyennes et citoyens ont été victimes de harcèlement sexuel, de viols et de vols de leurs biens, de pillage d’ordinateurs, de téléphones portables, de bijoux et d’argent. Les forces publiques ont usé de bombes lacrymogènes, de balles de caoutchouc, de pierre et de bâtons contre des manifestations pacifiques enfreignant ainsi le code des libertés publiques. En outre, les détenus ont été gravement torturés et ont souffert de vengeance qu’ils ont dû subir en dépit de la prohibition par les chartes internationales de la torture et de tous les actes humiliants et dégradants qui portent atteinte à l’intégrité physique et à la sécurité personnelle. | |
